آلایندگیهای زیست محیطی کنگان و عسلویه مهار میشود
تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۰۷۱۸۲
رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: برای مهار آلایندگیهای زیست محیطی در کنگان و عسلویه اقدامات مهمی در حال اجراست که با تکمیل طرحها تحول مهمی ایجاد میشود. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کنگان، مهدی مهرانگیز ظهر امروز در رسیدگی به مطالبات و حل مشکلات مردم شهرستان کنگان با بیان اینکه از فرصتهای گوناگون در تحقق مطالبات مردم استفاده میشود، اظهار داشت: توجه به حقوق عامه از اولویتهای دستگاه قضایی است و در این راستا همه مسئولان دادگاهها و دادستانهای شهرهای استان بوشهر اقدامات لازم انجام میدهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی، یکی از مطالبات مهم سکونت در مناطق صنعتی و استقرار پالایشگاههای گاز و صنایع وابسته به وزارت نفت کنترل آلایندگی زیست محیطی است، گفت: برای مهار آلایندگیهای زیست محیطی در کنگان و عسلویه اقدامات مهمی در حال اجراست که با تکمیل طرحها تحول مهمی ایجاد میشود.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر توسعه زیرساختهای عمرانی در بخشهای مختلف را یکی از رسالتها و مأموریتهای شرکتهای صنعتی در حوزه مسئولیتهای اجتماعی دانست و بیان کرد: برای پرداخت عوارض آلایندگی به استان بوشهر به ویژه مناطق صنعتی پیگیری لازم انجام شده که بهزودی به نتیجه میرسد.
مهرانگیز که در این برنامه به مسائل و مشکلات قضایی و حقوقى مراجعهکنندگان در ملاقات مردمی رسیدگی کرد، افزود: در تمامی حوزههای قضایی باید مردم به مسئولان قضایی دسترسی آسان داشته باشند و درخواستها و دغدغه خود را به آنها ارائه دهند تا بررسی و رسیدگی شود.
وی با بیان اینکه در دیدار حضوری و چهره به چهره به درخواستهای قضایی و حقوقى مردم کنگان رسیدگی و دستورات لازم صادر شد، گفت: درصدد هستیم زمان رسیدگی به پروندههای قضایی را به حد مطلوب برسانیم و مرجع رسیدگی کننده در تمامی حوزههای قضایی باید روند پرونده را با سرعت و دقت در زمان مناسب قانونی پیش برد تا سبب اطاله دادرسی و به زحمت افتادن مردم نشود.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر حل مشکلات زمین و املاک را از دیگر مطالبات مردم کنگان دانست و خاطرنشان کرد: در این راستا با ارائه طریق ، پاسخگویی و دستورات لازم صادر شد.
مهرانگیز در ادامه یکی از موضوعات مورد درخواست مراجعین در این دیدار را استفاده از تسهیلات و ارفاقات قانونی دانست و تصریح کرد: یکی از سیاستهای قوه قضائیه کاهش جمعیت کیفری است که در این راستا مسئولین و قضات استان بوشهر علاوه بر بازدید از کلیه زندانهای استان و رسیدگی به پروندههای تمامی زندانیان، در دیدارهای مردمی به درخواستهای این قبیل مطالبات پاسخ داده و تا جایی که قانون این امکان را داده باشد از این ارفاقات استفاده میکنند.
انتهای پیام/190
منبع: تسنیم
کلیدواژه: استان بوشهر زیست محیطی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۰۷۱۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علیرضا بیگی: پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود
آفتابنیوز :
احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.
این نماینده مجلس مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.
وی خاطرنشان کرد: در جامعه اینگونه بحث میشود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه میروند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.
علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاههای قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه این حرکتها، رفتارها و اقدامات انجام میگیرد و اینها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد میکند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت میشود.
منبع: خبرگزاری ایلنا